به نقل از «ایسنا»

رشد ۷ درصدی تعاونی زنان در دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۴۴۱۷

معاون امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر نقش تعاونی‌ها در اعتدال اقتصاد کشور اظهار کرد: در دوران پس از جنگ، تعاونی‌های تولیدی که امروزه تعداد آن‌ها بیش از ۵۴هزار تعاونی تولیدی در کشور است نقش جدی را در اقتصاد کشور ایفا کردند.

به گزارش ایسنا، مهدی مسکنی در پیش‌خطبه‌های نمازجمعه این هفته تهران بااشاره به هفته تعاون اظهار کرد: تعاون دراسلام به عنوان یک عامل اصلی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت تلقی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طریق تعاون می‌توان به تقویت بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی کشور کمک کرد. ایجاد تعاونی‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی به تقسیم بهتر ثمره‌های تولید و ایجاد تعادل در جامعه نیز کمک می‌کنند.

وی ادامه داد: مردم عزیز ایران خاطرات خوبی را از تعاونی‌ها در روزهای ابتدایی انقلاب دارند. تعاونی که در زمان جنگ و دفاع مقدس که خود یک تعاون برای دفاع و صیانت از مرزهای کشور بود، در قالب تعاونی‌های مصرف ظهور و بروز خود را برای تنظیم بازار نشان داد. تعاونی‌های مصرف نقش جدی را در کمک‌رسانی به مدیریت اقتصاد جنگ بازی کردند. 

بیش از ۵۴ هزار تعاونی تولیدی در کشور

معاون امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در دوران پس از جنگ نیز تعاونی‌های تولیدی که امروزه تعداد آن‌ها در کشور بیش از ۵۴ هزار مورد است نقش جدی را در اقتصاد کشور ایفا کردند.  در دوران سازندگی، تعاونی‌های مسکن در حوزه صنعت ساختمان ایفای نقش کردند و بیش از یک میلیون و ۲۳۰ هزار کلید را به اقشار جامعه هدف خود تحویل دادند.

وی ادامه داد: تعاونی‌های حمل و نقل در آن زمان که امام عزیزمان در موضوع حمل و نقل در مناطق جنگی مردم و تعاون‌گران را فراخوان دادند، درآذرماه فراخوان امام حی را لبیک گفتند و به مناطق جنگی رفتند و امروز بیش از ۹۳ درصد حمل و نقل کشور درقالب تعاونی‌های مسافربری در کشور در جریان است. تعاونی‌هایی که امروزه نیز در نقاط مختلف کشور نماد اقتصاد مردمی هستند و برکسی نیز پوشیده نیز که وظیفه تعاونی‌ها خدمت به جامعه هدف آن‌ها یعنی مستضعفان و طبقه محروم است. 

مسکنی با اشاره به سخنرانی‌های شهید بهشتی در خطبه‌های نماز جمعه سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ اظهار کرد: به گفته شهید آیت الله بهشتی اقتصاد آزاد بر مبنای رقابت است. پیشه‌وران، کارخانه‌دارها و مزرعه‌داران با دیگران در رقابت هستند. در شیوه تعاونی تمام این افراد در یک بخش تولید وارد یک مجموعه می‌شوند و تعاونی‌ها از آن‌ها می‌خواهند که با همکاری یکدیگر وضعیت تولید را در کشور بهتر کنند و آن‌هایی که تا قبل از تشکیل شرکت‌های تعاونی، با یکدیگر رقیب بودند حالا همکار هستند و در یک تعاونی مومنانه می‌کوشند تا به‌صورت یک قدرت شوند. کاستن واسطه‌ها و مبارزه با مشاغل کاذب از جمله اهداف بسیار با اهمیت تعاونی است چراکه هرچقدر هم که این مشاغل سوء استفاده‌ای نکنند و تنها مخارج تجارت‌ خانه‌های خود را تامین کنند باز هم برای تولیدکننده و مصرف کننده تحمیل می‌شوند.

رشد ۷ درصدی تعاونی زنان 

  وی با اشاره بر شعار مردمی سازی اقتصاد تعاونی‌ها در دولت سیزدهم ادامه داد: رییس جمهوری در حوزه‌های مختلفی از تعاون حمایت کردند. از جمله ماحصل این حمایت‌ها می‌توان به رشد ۲.۵ درصدی تعاونی‌ها، رشد ۳.۵ درصدی اعضای تعاونی‌ها، نقش جدی تعاونی‌ها در تنطیم بازار در روزهای پایانی سال، خدمت‌رسانی به عموم هموطنان عزیز، رشد و تقویت بنیان‌های مالی بخش تعاون یعنی رشد سرمایه بانک توسعه تعاونی به بیش از ۱۴۰ درصد و افزایش صدور ضمانت نامه‌های صندوق ضمانت تعاون بر بیش از ۲۵ درصد از ضمانت‌های صادره اشاره کرد.

معاون امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همچنین از دیگر محصولات این حمایت‌ها، افتتاح و بهره‌برداری از بیش از ۲۰۸۸ پروژه تعاونی در سراسر ایران، حضور تعاون‌گران در عرصه‌های تجارت خارجی و رشد ۲ برابری ظرفیت صادراتی تعاونی‌ها در کشور بود که به گواه رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاون بیش از ۲ برابر نسبت به سایر بخش‌ها توانست نقش خود را ایفا کند. این حمایت‌ها همچنین رشد ۷ درصدی تعاونی‌های زنان را به دنبال داشت و برای اولین بار پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه را در تعاونی‌های مورد هدف داشتیم و بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط ۲۴ بانک در دولت بین تعاونی‌ها توضیع شد.

وی ادامه داد: این حمایت‌ها همچنین در قالب دو کارت اعتباری ۲ هزار میلیارد تومانی و ۳ هزار میلیارد تومانی در بخش تعاونی برای تعاونی‌های تولیدی کشور وجود داشت. حمایت‌ها همچنین در راستای توسعه اقتصاد مردمی و اقتصاد تعاون محور در کل کشور شکل گرفت و در آخرین ساعات سال ۱۴۰۱ بعد از گذشت ۱۰ سال اصلاحیه سند توسعه تعاون در کشور توسط رییس جمهور محترم در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ ابلاغ شد که محصول ابلاغ آن سند تشکیل شورای عالی هماهنگی تعاون به ریاست مقام عالی رییس جمهور بود.

معاون امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: دولت سیزدهم در راستای مردمی سازی اقتصاد گام‌های زیرساختی جدی برداشته است و امیدواریم که مردم با کمک به دولت در این حوزه و ترویج فرهنگ تعامل و تعاون دست مدیران دولت را برای استمرار خدمات بگیرند. در روزهای ابتدایی سال بود که مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی نسبت به مردمی سازی اقتصاد ابراز دغدغه کردند.  بخش تعاون در دولت با فعالیتی جهادی و اقدامی مومنانه در راستای لبیک به پیام  فرمان مقام معظم رهبری توانست در کمتر از ۶ ماه هزینه‌های مشارکت و جلب مشارکت مردم را به میزان ۴۴ هزار میلیارد تومان فراهم کند که این میزان برای اولین‌بار در کشور و بخش تعاون در کمتر از ۶ ماه صورت گرفته است.

۱۰۱ هزار تعاونی در سرتاسر ایران

مسکنی در پایان تصریح کرد: همکاران، تعاون‌گران، اتحادیه تعاونی‌ها،اتاق‌های شهرستانی و جمیع تعاونی‌ها در سرتاسر ایران که بیش از ۱۰۱ هزار تعاونی هستند، در پی تحقق پیام ولی امر عزیزمان هستند و امیدواریم که بتوانیم اقتصاد مردمی را در قالب اقتصاد تعاون محور که برگرفته از فرهنگ اصلی ایران و مردم ایران است به نتیجه برسانیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعاونی مسکن شرکتهای تعاونی اربعین 1402 هفته دولت سازمان تامین اجتماعی شهرداري تهران تهران پليس راهور ترافیک هواشناسی اربعین 1402 هفته دولت سازمان تامین اجتماعی شهرداري تهران کار و رفاه اجتماعی معاون امور تعاون هزار میلیارد تعاونی ها حمایت ها هزار تعاونی بخش تعاون نقش جدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۴۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی